اجرای ۱۷ طرح برای ایجاد زنجیره فولاد در کردستان/ وعده مهار ۱۰۰ درصدی تورم!
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۵۵۹۷
رئیس سازمان صمت کردستان از اجرای ۱۷ طرح پروژه فولاد در آینده نزدیک در استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بختیار خلیقی امشب در دیدار با بازرسان و ناظران بازار در استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال سال مهار تورم و رشد تولید توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده، نقش بازرسان و بازرسی به صورت پررنگ نمود پیدا میکند و در راستای تحقق شعار سال باید با تمام توان ورود پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه نیازمند عملکرد منسجم و مناسبی در حوزه بازرسی هستیم تا شاهد آرامش بازار و رفاه شهروندان باشیم، افزود: بازرسان با توجه به دستورالعملهای بخش کالاهای صنعتی و غیر کشاورزی ورود کنند و مابقی مربوط به حوزه جهاد کشاورزی است و تنها به عنوان همکار و در گشتهای مشترک در حوزههای بازرسی مربوط به جهاد کشاورزی ورود پیدا میکنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان با ادعای اینکه در هفت ماهه نخست سالجاری اهداف و برنامههای عملیاتی ابتدای سال در شهرستان سنندج توسط بازرسان تحقق یافته است! گفت: باید در چند ماه باقیمانده سال در قالب طرحهای نظارتی ویژه به صورت جد ورود و آرامش را به سطح بازار و رفاه را به شهروندان تقدیم کنیم.
وی با ذکر اینکه یکی از الزامات ادارهکل صمت تحقق 100 درصدی رشد تولید و مهار تورم است، تصریح کرد: در همین راستا برنامهریزیهای لازم صورت گرفته و سند مهار تورم به شورای برنامهریزی استان ارسال شد. امسال گامهای زیادی برداشته شده و در هفت ماهه نخست سالجاری شاهد رشد تولید 5.5 درصد هستیم که رشد تولید کشوری 8 درصد است. مهار تورم به حوزه نظارت و بازرسی اداره برمیگردد و انتظار میرود همکاران در این حوزه به جد ورود پیدا کنند.
خلیقی اظهار کرد: از لحاظ صنعتی جزو استان بیست و پنجم هستیم و با توجه به راهاندازی نهضت احیای واحدهای صنعتی خوشبختانه استان به سمت صنعتی شدن حرکت میکند و بسترهای لازم برای سرمایهگذاری در حوزه صنعت فراهم شده و در این خصوص هم درنده نزدیک به میانگین کشوری نزدیک خواهیم شد.
وی ادامه داد: در حوزه معدن رشد تولید میانگین کشوری 2 درصد است اما در استان کردستان 2.5 درصد است و این نشان از ظرفیت استان در حوزه معدن است.
رئیس سازمان صمت کردستان از اجرای 17 طرح پروژه فولاد در آینده نزدیک در استان خبر داد و افزود: زنجیره فولاد نیز به طور کامل در کردستان اجرایی میشود.
کشف 264 میلیارد ریال تخلف در بازار کردستان
فرزاد سردارزاده، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: در هفت ماهه اول سال جاری 515 هزار و 750 مورد بازرسی از واحدهای خدماتی، صنفی، صنعتی و تولیدی استان انجام شده است.
وی افزود: در این بازرسیها 1635 مورد تخلف محرز و پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی کردستان ارسال شده است.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان ارزش ریالی پروندههای متشکله را 264 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: در مدت 7 ماهه نخست سالجاری نیز گشتهای مشترکی برگزار شده که حاصل 6283 مورد بازرسی در سطح بازار کشف 662 فقره پرونده تخلف به ارزش ریالی 10 میلیارد و 569 میلیون ریال بوده است.
وی بیان کرد: در زمینه قاچاق کالا از ابتدای سالجاری تاکنون 487 مورد بازرسی انجام شده که 41 فقره پرونده به ارزش ریالی 9 میلیارد ریال کالا کشف و ضبط شده و در اختیار اموال تملیکی استان قرار گرفته است.
سردارزاده خاطرنشان کرد: همچنین در مدت 7 ماهه نخست سال جاری 70 مورد بازدید و بازرسی از انبارهای استان صورت گرفته که از این مجموع 18 مورد تخلف عرضه خارج از شبکه احتکار و تبصره 4 ماده 18 به ارزش 168 میلیون ریال کشف شده است.
وی اعلام کرد: در هفت ماهه نخست سالجاری 1610 مورد گزارش مردمی ثبت شده که از این تعداد 850 مورد مربوط به کالا بوده و در مجموع 334 مورد تخلف محرز و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان اذعان کرد: بیشتر پروندههای تخلف مربوط به کیف، کفش و پوشاک بوده است.
انتهای پیام/486/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نظارت و بازرسی اداره ماهه نخست سال جاری اداره کل صمت صمت کردستان هفت ماهه مهار تورم رشد تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۵۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.